به گزارش خبرنگار مهر، حمید حسنی نیا، صبح پنجشنبه در جلسه حفاظت از منابع آب و سازگاری با کمآبی شهرستان بم ضمن انتقاد از وضعیت فعلی برداشت از منابع آب زیرزمینی، بر لزوم برخورد قاطع و بدون ملاحظه با متخلفان این حوزه تأکید کرد.
وی با استناد به اصل ۵۰ قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست و منابع آبی را یک وظیفه عمومی و حاکمیتی دانست و افزود: آب، بستر توسعه و عاملی برای حفظ امنیت است؛ لذا در صیانت از این سرمایه ملی، دستگاه قضایی با هیچکس تعارف ندارد و قانون فصلالخطاب خواهد بود.
انتقاد از آمار و کمبود امکانات در حوزه آب
وی با اشاره به چالشهای موجود در حوزه منابع آب شهرستان بم تصریح کرد: در حال حاضر ۲۷۵ حلقه چاه مجاز در شهرستان وجود دارد که قطعاً آمار چاههای غیرمجاز از این تعداد فراتر است و انتظار میرفت اداره منابع آب شهرستان با ارائه آماری دقیق و راهکارهای کارشناسی و عملیاتی، برای مواجهه با این چالش اقدام کند.
دادستان بم ادامه داد: احساس میشود اداره منابع آب شهرستان بم با کمبود نیرو و تجهیزات مواجه است و امکانات موجود با توجه به وسعت جغرافیایی شهرستان بم، برای نظارت کافی نیست؛ بنابراین میطلبد که مرکز استان در این زمینه نگاه ویژهای به شهرستان داشته باشد.
انتقال آب به اراضی غیرمجاز جرم است
این مقام قضایی با اشاره به قانون توزیع عادلانه آب، تأکید کرد: انتقال آب از اراضی دارای پروانه بهرهبرداری به اراضی غیر تحت شرب، بر اساس قانون جرمانگاری شده است و این اقدام علاوه بر اینکه تخلف قانونی است، به نوعی تضییع حقوق نسلهای آینده محسوب میشود و دادسرا نسبت به این موضوع با جدیت و بدون هیچگونه ملاحظهای ورود خواهد کرد.
حمایت تمامقد دستگاه قضا از اقدامات قانونی
دادستان بم خطاب به مدیریت منابع آب این شهرستان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی از تمامی اقدامات قانونی برای مسدودسازی چاههای غیرمجاز حمایت میکند، با این حال، آمارهای ارائهشده در خصوص چاههای مسدودشده، آمار قابل قبولی نیست و انتظار داریم با تشدید نظارتها، اقدامات عملیاتی در این زمینه افزایش یابد.
وی ابراز امیدواری کرد: با همافزایی دستگاههای متولی، شاهد صیانت واقعی از منابع آبی شهرستان و توفیق در خدمترسانی صادقانه به مردم باشیم.
نظر شما